اقتصاد ایران ۱۶۰۰میلیارد دلاری می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۶۶۹۸
صندوق بین‌المللی پول از افزایش ۱۵۰میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۲ خبر داد و تراز حساب‌های جاری ایران در این سال را ۳۲میلیارد دلار پیش‌بینی کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال 2022 ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال را 1599 میلیارد دلار برآورد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نهاد بین‌المللی انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال نسبت به سال قبل 150 میلیارد دلار افزایش یابد. در سال 2021 ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس این شاخص 1449 میلیارد دلار محاسبه شده بود.
به همین ترتیب سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید از 17082 دلار در سال 2021 به 18663 دلار افزایش خواهد یافت.
*رشد 53 درصدی درآمدهای دولت ایران
بر اساس این گزارش درآمدهای دولت ایران در سال 2022 با رشد 53درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به 829 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد دولت ایران در سال قبل 539 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
هزینه‌های دولت ایران نیز در سال 2022 با رشد 51درصدی مواجه می‌شود و از 826 هزار میلیارد تومان در سال 2021 به 1248 هزار میلیارد تومان در سال جاری می‌رسد.
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2022 با افزایش 21 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به 32 میلیارد دلار برسد، این نهاد تراز حساب‌های جاری ایران در سال قبل را 11 میلیارد دلار اعلام کرده است.
این گزارش کل خالص بدهی دولت ایران در سال جاری را 2852 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که این رقم نسبت به سال قبل 18 درصد افزایش می‌یابد، خالص بدهی دولت ایران در سال قبل 2410 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
* عبور جمعیت ایران از 85 میلیون نفر در سال 2022
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول صادرات ایران که در سال 2021 با رشد 14.4درصدی مواجه شده بود در سال 2022 نیز 13.7 درصد رشد خواهد کرد، اما واردات پس از رشد 22.6درصدی در سال 2021 در سال جاری تنها 6.5 درصد رشد خواهد کرد.
کل پس‌اندازهای ملی در سال 2021 معادل 42.01درصدی تولید ناخالص داخلی بود که انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به معادل 41.75 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
این گزارش جمعیت ایران در پایان سال 2021 را 84.84 میلیون نفر برآورد کرده است و انتظار دارد جمعیت ایران در پایان سال 2022 به 85.69 میلیون نفر برسد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول هزار میلیارد تومان دولت ایران در سال نسبت به سال قبل میلیارد دلار سال جاری سال 2021 سال 2022
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان